يُعرف المجتمع المدني بأنه المجتمع الذي يشمل مؤسسات ومنظمات تعمل بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة، وبصورة طوعية لا تهدف إلى الربح، وتستهدف خدمة المجتمع في مختلف المجالات، ومنها نشر الوعي وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة. ويشكل المجتمع المدني إحدى الدعائم الرئيسة الشريكة لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع شركاء المسؤولية، وهم الحكومة والقطاع الخاص. ويشمل المجتمع المدني كل الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل العام التطوعي، مثل: الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية،
يُعرف المجتمع المدني بأنه المجتمع الذي يشمل مؤسسات ومنظمات تعمل بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة، وبصورة طوعية لا تهدف إلى الربح، وتستهدف خدمة المجتمع في مختلف المجالات، ومنها نشر الوعي وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة. ويشكل المجتمع المدني إحدى الدعائم الرئيسة الشريكة لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع شركاء المسؤولية، وهم الحكومة والقطاع الخاص. ويشمل المجتمع المدني كل الهيئات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل العام التطوعي، مثل: الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، والمؤسسات الخيرية، والتعاونيات، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، وجمعيات حماية المستهلك، والروابط المتخصصة، وما شابهها من المؤسسات التطوعية. ورغم أن نشاط تلك المنظمات غير الحكومية يقوم على أساس العمل التطوعي، فإنه يمكن القول إنه مجتمع مستقل إلى حد كبير، ولكنه يعمل تحت إشراف الدولة، ووفقًا للتشريعات والقوانين التي تشرعها الدولة.
ويختص هذا المقال بالجمعيات الأهلية المهتمة بالمجال التنموي ونشر الوعي في مجال التنمية المستدامة، وعليه فإن الإشارة إلى المجتمع المدني في سياق هذا المقال يكون المقصود به الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وفي إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي أُطلِقَت عام ٢٠١٥، فإن المجتمع المدني يُعد شريكًا رئيسًا في وضع خطط التنمية المستدامة وتنفيذها وتقويمها، وتنظيم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد واستدامتها، كما أن المجتمع المدني يُعد أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذي القرار، بما يضمن حوارًا مجتمعيًّا حقيقيًّا مع المواطنين على المستوى المحلي، ليحقق بناء الوعي والقناعة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
وتُعد التنمية حقًّا من حقوق الإنسان التي أقرَّتها الأعراف والمواثيق الدولية في ظل شراكة مؤسسیة تجمع بین الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي إطار تشريع ونظام یحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، تحت مظلة من القيم والمبادئ المجتمعية الثقافية، وذلك من خلال تعزیز برامج تنموية وطنية تتوحد عليها رؤى كل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل العام مع شرائح الشعب كافة، بديلًا عن العمل في جُزر منعزلة، مرتكزة على نقاط تميز وقوة لكل منها. وعلى هذا النحو، يجب أن تكون هذه البرامج القومية قائمة على مشاركة المجتمع المحلي، وذات رؤية واضحة لسبل تنفيذ هذه الخطط، مع تأكيد أهمية إتاحة المعلومات والبيانات والشفافية وبناء القدرات لجميع الشركاء وتنمية المهارات الحياتية للمواطنين التي تمكنهم من التمتع بسبل التنمية كافة، بما يضمن لهم مستوى حياة كريمة، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات لقيادات العمل العام والمجتمع المدني، على أن تكون لديهم القدرة على تطبيق الحوكمة بشكلها الصحيح بما يخدم خطط الدولة التنموية.
هذا وتعمل المجتمعات الإنسانية في إطار ثلاث منظومات أساسية، متداخلة، متفاعلة، تتبادل التأثير والتأثر، وهي المنظومات الأساسية للمجتمع الإنساني كالمنظومة الطبيعية المرتبطة بالنظام الكوني، ثم المحيط الذي أنشأه الإنسان ويتكون من النظام السياسي، والنظام التكنولوجي، والبيئة العمرانية، ثم المحيط الاجتماعي الذي يشمل النظام الاجتماعي والنظام الثقافي في البيئة الحضارية المتطورة على مدى قرون من تاريخ الإنسان.
ومن المفترض أن ينتج عن التفاعلات التي تحدث بين هذه المنظومات الثلاث بأقسامها الفرعية، منظومة للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة لائقة، وتحسين جودة حياة المواطن، وهو ما يتطلب زيادة الإنتاجية والدخل وتطوير القدرات البشرية. وهنا تتضح أهمية إدماج المجتمع المدني في استراتيجية التنمية المستدامة، وفي ضرورة وجود دور فاعل لمؤسساته في دعم مجهودات الدولة لإيجاد توازن بين النظام الاقتصادي والاجتماعي، والنظام البيئي؛ وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية في ظل التحديات والتطورات التي يشهدها العالم؛ حيث أصبح وجود دور فعّال للمجتمع المدني كشريك أساسي للحكومة ومساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المشاركة في تحمل المسؤولية أمرًا حتميًّا.
ولذلك فللمجتمع المدني دور محوري في عملية التنمية بمحاورها الثلاثة: التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بل إن دور المجتمع المدني تعاظَم في العقود الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وتتجسد أهمية المجتمع المدني في منظماته التي تستطيع أن تُسهم في التنمية المستدامة إسهامًا حقيقيًّا إذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية.
الوضع الراهن والسياسات العامة المتعلقة بالمجتمع المدني
يوجد في مصر أكثر من ٥٠ ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجالات مختلفة وتشمل:
مجالات الرعاية: (رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - رعاية المسجونين - تنظيم الأسرة - أرباب المعاشات - حقوق الإنسان).
المجالات الثقافية: (الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - النشاط الأدبي).
المجالات التنموية: (تنمية المجتمعات المحلية - التنظيم والإدارة - التنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل - حماية المستهلك).
مجال حماية البيئة والحفاظ عليها.
مجال حقوق الإنسان وبناء الوعي التنموي.
إلا أن هناك نسبة كبيرة من الجمعيات الأهلية ليس لديها رؤية متوافق عليها للبرامج التنموية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يوجد نقص في المعلومات التحليلية الموثقة لأهم القضايا المجتمعية والاقتصادية المطروحة. كما يؤدي عدم تجانُس خطط عمل المجتمع المدني والأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل فيها هذه المؤسسات إلى عدم تحقيق التقدم المرجو منه في مجال التنمية المستدامة؛ مما يتطلب بلورة فلسفة جديدة للعمل بالمجتمع المدني تقوم على أساس تأهيل ورفع قدرات كوادر المجتمع المدني؛ إذ إن هناك ضعفًا في القدرات المؤسسية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، بما لا يتناسب مع طموحات وآمال وأولويات المجتمع بشرائحه كافة، وخاصة في المناطق الريفية، وفي صعيد مصر والمناطق البدوية والحدودية، على الرغم من أهمية دور المجتمع المدني في تلك المناطق كوسيط بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان مشاركة تلك الفئات في تحقيق التنمية بمجتمعاتهم، وفقًا لأولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية، حتى يمكن للجهات التنفيذية تضمينها في البرامج والخطط الوطنية.
الفرص والتحديات التي تواجه تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر
تتمثل الفرص المتاحة لتفعيل دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة في العدد الكبير من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مختلف المجالات، بما فيها التنمية المجتمعية والبيئية والتنمية المستدامة، والتوجه العام للدولة نحو إفساح المجال للجمعيات الأهلية لدعم مجهودات الدولة في شتى المجالات، ووجود الجمعيات الأهلية في أنحاء جمهورية مصر العربية. وتندرج التحديات التي تواجه المجتمع المدني تحت أربعة أبعاد: مؤسسية، واقتصادية، واجتماعية، وتحديات خاصة بالعمل البيئي.
1. التحديات المؤسسية:
تشمل غياب آليات التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية (الحكومة / المجتمع المدني / القطاع الخاص / الممولين)، وتوزيع أدوار محددة بين الشركاء في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، كذلك فإن القانون المنظم لا يوضح دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا مكملًا لدور الحكومة، ليس في عملية التنمية فقط، وإنما في السعي إلى تعبئة الموارد والطاقات المعطلة أيضًا، سواء الاقتصادية أو البشرية. ومن ناحية أخرى، تحتاج أغلب مؤسسات المجتمع المدني إلى بناء قدرات القائمين عليها على إدارة المشروعات التنموية، وريادة الأعمال المولدة للدخل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأساليب التقييم والمتابعة وقياس الأثر. وذلك فضلًا عن عدم وجود أو إتاحة قاعدة بيانات لرصد الجمعيات الأهلية وتصنيفها من حيث المجال الجغرافي والنوعي والكفاءة والجودة، وعدم تحديد مجالات للتعاون مع الوزارات والإدارات المحلية للتعاون فيما بينها وبين المجتمع المدني، وافتقاد قنوات مؤسسية ثابتة لتبادل المعلومات بين المؤسسات الأهلية والحكومية؛ مما يؤدي إلى عدم الاستخدام الجيد للموارد. بالإضافة إلى التحديات الإدارية والمؤسسية والتنظيمية في بعض وحدات الجهاز الإداري المشرف على المؤسسات الأهلية؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة العمل، أو غيات التوجيه الصحيح المطلوب لها.
2. التحديات الاقتصادية:
تتمثل في عدم تساوي فرص الحصول على الموارد الاقتصادية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل متناهي الصغر، وبناء قدرة الفقراء، وذلك لصعوبة انطباق معايير القدرات المؤسسية التي تتطلبها الجهات المانحة على جميع الجمعيات الأهلية، وتركيز عمل بعض مؤسسات المجتمع المدني على العمل الخيري، وإغفال بعض المجالات المهمة، مثل: المجال الاقتصادي والثقافي والبيئي والاجتماعي والتعليمي ومحو الأمية، وضعف التمويل الذاتي لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تدعم مشروعات خدمية أو متناهية الصغر، ونقص مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على التنمية الاقتصادية بمفهوم مستدام، وتقوم بتقديم الاستشارات والدعم الفني لأصحاب الأعمال والورش البسيطة لتطوير أعمالهم، حتى يمكنهم تحقيق التنافسية والتواكب مع متطلبات السوق لصالح تلك المهن وتحقيقها عائدًا اقتصاديًّا أكبر، وتحولها لتكنولوجيات صديقة للبيئة. إضافة إلى نقص التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، سواء غير الرسمية أو داخل الجمعيات، بالإضافة إلى التشريعات المقننة للخدمات التي تقدمها بعض هذه الجمعيات.
3. التحديات الاجتماعية:
عدم إشراك بعض فئات المجتمع في عملية التنمية، مثل: ذوي القدرات الخاصة والمسنين، وعدم شمول الرعاية الصحية لبعض الفئات المجتمعية، مثل العمالة المهمشة غير المنتظمة. وتقلص مفهوم ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية المحلية في أغلب مجالات العمل الاجتماعي وخاصة التنموي على عكس الجانب الخيري والمساعدات، وغياب دور الإعلام في إلقاء الضوء على مبادرات وبرامج المجتمع المدني. وهو ما يجب على مؤسسات المجتمع المدني التصدي له من خلال برامج نشر الوعي عبر مختلف وسائل التأثير، سواء الإعلامية أو الدينية، أو غيرها.
4. التحديات الخاصة بالبيئة:
ضعف مشاركة الجمعيات الأهلية في المراقبة أو الإبلاغ عن التعديات البيئية بالرغم من نص قانون البيئة على حقها في ذلك، ولكن تتم الإبلاغات بصورة فردية من المتضررين من المواطنين، ونقص مشاركة الجمعيات الأهلية في بناء وعي بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الأخضر، وخاصة للمرأة؛ مما يُسهم في تشجيع الأسواق لمنتجات أقل ضررًا على البيئة، وتحقيق كفاءة في استغلال الموارد وترشيد الاستهلاك.
التنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة
من المسلمات أن يكون للمجتمع المدني دور فعال في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وانطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإنه لا بد من توظيف الموارد بصورة رشيدة من أجل رفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر، والسعي من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في الريف والعشوائيات، وحماية الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، وإحداث التنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم أقل قدر ممكن من الموارد، وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة و الضارة بالأوزون. وفي هذا الإطار، يمكن إلقاء الضوء على المبادئ والتوجهات الرئيسة لتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشمل:
- اتساق أنشطة المجتمع المدني مع استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
- تكامل أنشطة المجتمع المدني بعضها وبعض وعدم تعارضها، وتأكيد أهمية أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين لتحقيق الإدارة المستدامة، والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية.
- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في تقاريرها الدورية، وتعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة.
الأهـــداف الاســتـراتـيـجـيـــة ومـدى تحقيقها لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تعمل الجمعيات الأهلية على الإسهام في خلق مجتمع قادر على المشاركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تكفل للأجيال القادمة حقها في عوائد التنمية، وتحقق لها أمنها الغذائي ورفاهيتها وسعادتها من خلال عملية تشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة، وأن يكون هدف التنمية ليس مجرد زيادة الناتج المحلي بل تمكين المواطن من توسيع نطاق خياراته، بتطوير القدرات، وتحسين جودة الحياة، وتعظيم المنفعة والرفاهية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي دون إهدار للموارد الطبيعية، أو الإضرار بالنظم الإيكولوجية. وتعمل الدولة على تعظيم دور المجتمع المدني لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة؛ حيث أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني وكذا إلى منظماته لحل المشكلات والأزمات، وكذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع غاية ملحة.
ويتمثل دور الجمعيات الأهلية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة على النحو الآتي:
البعد الاقتصادي: العمل على توظيف الموارد الطبيعية والبشرية من أجل رفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر، وتحسين جودة حياة المواطنين، وإيجاد آليات للتواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمع المدني، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال المستقبلية.
البعد الاجتماعي: استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات في جميع الأنشطة والمجالات البيئية والاقتصادية والثقافية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة.
البعد البيئي: حماية الموارد الطبيعية وتعظيمها، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية والمناطق الساحلية، ومراعاة البعد البيئي في المشروعات التنموية، ونشر ثقافة الاقتصاد المستدام والأخضر في المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة والقومية.
وختامًا، يمكن تحديد أولويات المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من خلال الإسهام الفعّال في الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية المختلفة؛ مما ينتج عنه زيادة للناتج المحلي القومي، وتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق فرص ومجالات وأنشطة إنتاجية وخدمية جديدة، مع ضمان زيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، ومدخلات الإنتاج الأخرى، وخفض التكاليف، وبالتالي زيادة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية. وإدراكًا لأهمية دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وعادلة؛ فلقد أعلنت الدولة المصرية عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، ويتزامن ذلك مع توجُّه الدولة لتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإفساح المجال لتلك المؤسسات في الإسهام الفعّال في دعم مجهودات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والعادلة.
د. حسين محمد أباظة مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومدير برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقًا
